> شدد رئيس الوزراء، أمس، على أهمية إعادة هيكلة الجيش والأمن وفقا لإعلان نقل السلطة واتفاق ومشاورات الرياض، في خطوة عدها مراقبون ومهتمون بأنها "شطحة" أراد من خلالها بن مبارك التغطية على الفشل الذريع الذي منيت به حكومته في الملف الاقتصادي والإصلاح الإداري.

رئيس الوزراء عقد أمس في العاصمة عدن اجتماعًا باللجنة الأمنية والعسكرية التي يرأسها اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، وبحسب وكالة سبأ الرسمية فقد استمع رئيس الوزراء من رئيس وأعضاء اللجنة، إلى تقرير حول ما أنجزته اللجنة الأمنية والعسكرية منذ تشكيلها بموجب إعلان نقل السلطة، لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن تحت قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، والمصفوفة الرئيسية التي أعدتها وجوانب الدعم المطلوبة لتنفيذها، إضافة إلى الخطط المستقبلية.

وفيما نظر مراقبون إلى هذا الاجتماع بأنه محاولة لتغطية الفشل وهروب من المساءلة الشعبية لرئيس الوزراء إزاء ما حققه في الملف المعيشي، يقول محللون آخرون إن عودة بن مبارك لموضوع دمج وهيكلة القوات العسكرية والأمنية في هذا التوقيت هو مجرد تحريك أوراق سياسية فاشلة ورسالة تعمّد رئيس الوزراء توصيلها إلى أطراف بالشرعية -أهمها الانتقالي الجنوبي- غير راضية عن أداء الحكومة وتطالب بإصلاحات وتغييرات.

الاجتماع، بحسب وكالة سبأ، تناول عددًا من المقترحات لتنفيذ الجوانب الإجرائية في تطبيق الإصلاحات المالية والإدارية للمؤسسة العسكرية والأمنية وما يمكن أن تقوم به اللجنة في هذا الجانب، إضافة إلى خطة تطوير لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والأمن، ورفع كفاءتها لهزيمة مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، واستكمال استعادة الدولة.

وأقر الاجتماع، تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الحكومة واللجنة العسكرية الأمنية، لتنفيذ عدد من الإجراءات التي تضمنتها المصفوفة الرئيسية للجنة، بما في ذلك تطبيق نظام البصمة لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية وجوانب الإصلاحات المالية والإدارية.

ووضع د. أحمد عوض بن مبارك، رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية والأمنية، أمام صورة شاملة عن الوضع السياسي والاقتصادي والتحديات القائمة وأولويات الحكومة في الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والمسارات الجاري العمل عليها لتجاوز الصعوبات، والدور المعول على القوات المسلحة والأمن في دعم هذه الإجراءات.. مؤكدًا دعم الحكومة لعمل اللجنة العسكرية والأمنية وما تقوم به والعمل معها بشراكة كاملة للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية في القوات المسلحة والأمن وضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق الشفافية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف الذي لا رجعة عنه ويلتف حوله الصف الجمهوري جميعًا، هو هزيمة المشروع الحوثي العنصري المتخلف، سلمًا أو حربًا، مترحمًا على أرواح الشهداء الأبطال الذين قدموا دماءهم في سبيل عزة الوطن وكرامته، والتحية للجرحى الميامين.. مؤكدًا اهتمام الحكومة بعلاجهم ورعاية أسر الشهداء.

وجدد بن مبارك، التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من العتاد وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.. مشيرًا إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على المؤسسة العسكرية والأمنية خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، انطلاقًا من أهمية دورها والجهود المستمرة لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، كهدف استراتيجي للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين أوضاع منتسبيها.

وأكد رئيس الوزراء، أنه لا إصلاحات ولا تنمية دون دور ومشاركة فاعلة من القوات المسلحة والأمن.. مشيرًا إلى أنه دون إصلاحات حقيقية في الجوانب المالية والإدارية والشفافية ومكافحة الفساد لا يمكن إصلاح أي شيء وهو هدف استراتيجي تعمل عليه الحكومة لمعالجة القصور والخلل في إدارة مؤسسات الدولة.